اولین واکنش وکیل بابک زنجانی به اتفاق جدید در پرونده موکلش
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۷۰۰۱
به گزارش همشهری‌آنلاین، رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره شناسایی و انتقال اموال خارج از کشور موکلش به تهران گفت: همانطور که ریاست قوه قضاییه در نشست امروز مسئولان عالی قضایی اعلام کردند با تداییر و مساعدت قوه قضاییه و اقدامات سازنده دستگاه های ذی ربط اطلاعاتی و تلاش و همت مجدانه و حسن نیت و همکاری موثر موکلم ( بابک زنجانی ) اموال مربوطه به تهران منتقل شد و نه تنها کلیه دئون و بدهی موکلم تسویه و پرداخت شد بلکه با توجه به اینکه قبلا اموال او در ایران به شرکت نفت منتقل شده بود، بیش از آنچه در حکم بعنوان رد مال ذکر شده از سوی موکلم پرداخت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به عنوان وکیل مدافع بابک زنجانی و شهروند ایرانی لازم می دانم از رییس قوه قضاییه و رییس کل دادگستری تهران و نیزپاسداران گمنان امام زمان(عج) که به دور از حواشی و مسائل سیاسی صرفا مطابق با قوانین و اصول آیین دادرسی کیفری همزمان زمینه استیفای حقوق بیت المال و بازگشت اموال و نیز با ملحوظ نظر قرار گرفتن حقوق قانونی موکلم زمینه اجرای دادنامه صادره را فراهم آوردند تشکر و قدردانی کنم.
کوهپایه زاده تاکید کرد: کاری که انجام شد در شرایط حاضر بین المللی کار بزرگ و خطیری بود اما آنچه مربوط به وضعیت حقوقی موکل است این است مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی دیوان عالی کشور که در آن ذکر شده چنانچه ایشان بتواند بدهی خود را پرداخت کند، استحقاق بهره مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را داراست. ماده ۱۱۴ قانون مجازات به تاسیس عفو و بخشش اشاره دارد.
وی گفت: با توجه به اینکه موکلم از سال ۱۳۹۲ تا امروز به مدت ۱۰ سال در بازداشت است امیدواریم وفق قوانین و مقررات این مهم مدنظر قرار گیرد و حقوق شرعی و قانونی موکلم احقاق شود. امروز ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲با توجه به خبری که اعلام شد روز مبارک است هم برای مردم از این حیث که حقوق بیت المال استیفا شد و هم برای بنده بعنوان وکیل که در طول سالیان گذشته ما بارها بر اراده جدی موکلم جهت تادیه دین تاکید داشتیم اما موانعی خارج ازکنترل ایشان مانع از پرداخت بدهی می شد که این موانع با تدبیر وبدور از حواشی سیاسی رفع شد.
براساس این گزارش، اواخر سال ۱۳۹۲ بازداشت سرمایه‌دار جنجالی به نام «بابک زنجانی» از سوی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه و رییس کنونی قوه قضاییه اعلام شد.
طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.
پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد. دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
از این سه متهم نهایتا حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور قطعی شد.
روز گذشته رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی با حضور در غرفه ایسنا در نمایشگاه رسانه‌های ایران درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت که اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است و پرونده در مرحله اجرای حکم است. اصل موضوع بحث مالی است تا حقوق بیت المال استیفا و بدهی موکل مسترد شود. موکلم با تمام تلاش در جهت استرداد بدهی اقدام کرده است و به دلیل پاره ای از مشکلات و تحریم ها گره هایی در کار بوده که کند شده است ولی به طور کلی اقدام مثبت و موثری شده است. همان مرجعی که موکل را به عنوان محکوم معرفی و مجازات اشد او را اعلام کرده، در ذیل دادنامه آورده که محکوم علیه اگر بتواند بدهی اش را بدهد، استحقاق بهره مندی مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را دارد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات بحث عفو و بخشودگی را مطرح می‌کند و از ابتدا بحث این بود که اگر اموال مسترد شود، حقوق قانونی اش مدنظر قرار گیرد.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه دادستانی بابک زنجانی فساد ماده ۱۱۴ قانون مجازات بابک زنجانی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۷۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حدود ۴ هزار میلیارد ریال از اموال تملیکی خوزستان
تین نیوز
رئیس کل دادگستری خوزستان از تعیین تکلیف پرونده های کالاهای قاچاق و متروکه اموال تملیکی استان در سال گذشته به ارزش سه هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش تین نیوز به نقل از دادگستری کل خوزستان، علی دهقانی اظهار کرد: در راستای تاکید رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در دو سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
دهقانی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می کنند و هزینه بالای نگهداری از آن ها که موجب ضرر به بیت المال می شود، دستور داده شد نسبت به تعیین تکلیف آن ها از مراجع قانونی اقدامات لازم انجام شود و پرونده ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.
وی گفت: این پرونده ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود ۴ هزار میلیارد ریال به بیت المال بازگشته است.
وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ پرونده نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم سازی تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری های دادستان مرکز استان و دادستان های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش های مدیران اداره اموال تملیکی استان خوزستان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده ای از اداره کل اموال تملیکی استان خوزستان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده های فاقد رأی، ۹۱۰ رای قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.
دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال و یک فقره انهدام تخصصی دارو، از پرونده های مهم تعیین تکلیف شده استان خوزستان در سال گذشته است.
وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است